این روزها در شبکه های اجتماعی صفحه هایی متداول شده است با عنوان” شما یادتون نمیاد”؛ صفحه هایی با عکس ها و یادها و خاطره ها ی دهه های شصت و هفتاد، که نوستالژیِ روزهای خوش کودکی یا جوانی، آنها را بسیار پر طرفدار کرده است

و ازاتفاق گردشی در فضای آن زمان و خاطرات شیرین آن روزهایِ نه چندان دور، خالی از لطف هم نیست. خاطراتی که آدم را می برد به شادی و شیطنت کودکی و دوران مدرسه و بوی کتاب و کاغذ و نیمکت ها ی تنگ سه چهار نفره و تخته سیاه های واقعاً سیاه و….  از آن میان برای من خاطره معلم انشائی که بچه ها به شوخی اور”آقای وجبی” لقب داده بودند و کارش این بود انشاء هارا بر اساس صفحه و سطرها نمره می داد و کاری به آن نداشت که آنچه نوشته شده دل نوشته ای است که خواندنش دل را روشن می کند یا توده-حرفی که فقط سفیدی کاغذ را سیاه کرده است و… بعد سالهای اول دانشکده حقوق و کارآموزی در دادگاه و شروع کار در همین حدود بیست سال قبل که مثل دیروز می نماید ـ ولی در محیطی که گوئی به گونه ای دیگر بود.

از نوستالژی های آن زمان که به صورت سنگ نوشته ای بر دیوار یا صفحه روبرویی میز قضاوت هنوز هم باقی است عبارت «العدل اساس الحکم» است و ما را یاد زمانی  می اندازد که اساس سنجش و معیاربرتری و فضل  قضات بر یکدیگر عدل بود و نه آمار. زمانی که دانش و بی طرفی قضا ت و استواری و عدم نقض تصمیمات در مراجع بالاتر معیار سنجش و رتبه بندی در دستگاه قضائی بود و اعتبار آراء به  کیفیت استدلال و استناد آنها بود، نه انبوهی تولیدات.

از زمان ریاست محترم سابق قوه قضائیه بود که برای حل مشکل تطویل دادرسی ها رویکرد آماری متداول شد. رویکردی که در ابتدا صرفاً با هدف تشویق قضات به تلاش و صرف وقت بیشتر آغاز گردید لکن کم کمَّک بدان بیراهه رفت که آمار شد همه چیز ! تا آنجا که قضاتی ،که بیاد عهد قدیم، برصرف وقت و دقت بیشتر پای می فشردند محجور ماندند و مورد کم لطفی قرار گرفتند و قضات نمونه از میان کسانی انتخاب می شدندکه آمار بالاتری نشان می دادند.

بیاد دارم بنا به ملاحظه ی سطح دانش و دقت، از میان همکاران محترم قضائی به یکی فقط پرونده های بسیار ساده مثل حصر وراثت ارجاع می شد. او هم کار را به کارمندان دفتری سپرده بود وکارمندان هم فرم های آماده ای آماده کرده بودند و رای بود که مثل تنور نانوایی ازشعبه بیرون می آمد. البته این شعبه بیشترین آماررا داشت و آن سال این شخص قاضی نمونه شهر شد و خود تصور فرمائید این نحو انتخاب و رفتارهایی از این دست چه تأثیری بر آن دیگر قضات دارای دانش و دقت و سخت کوشی گذاشت.

به دنبال آماری شدن دستگاه قضائی بود که در پایان ماه شعب دادگاه  با مشکل “آمار منفی” مواجه گردیدند؛ یعنی در پایان ماه آمار ورودی شعبه از آمار خروجی آن بیشتر بود . حل این معضل آماری نیازمند دو چیز بود؛  اول استکاف از پذیرفتن پرونده جدید در پایان ماه (زمان دادن آمار) و دوم تصمیم گیری عجولانه درخصوص برخی پرونده ها و ساختن آمار به هر ترتیب ممکن که این هردو بلای جان عدالت گردیدند؛

در مورد راه کار اول، در ابتدا دفاتر شعب در روز آخر ماه به بهانه آمار از قبول پرونده جدید خودداری نمودند اما مشکل به اینجا حل نشد چون همین پرونده های قبول نشده به آمار ماه بعد اضافه گردیدند و در آخر ماه بعد شعبه با چند پرونده اضافه جا مانده از ماه قبل مواجه بود پس مجبور شدند دو روز آخر ماه را پرونده نپذیرند. واضح است که این دور باطل ادامه داشت  تا کار به اینجا کشید و این رسم نامیمونِ مخالف قانون در دادگستری شیراز – و بسیاری شهرهای دیگر- متداول گردید که از حدود نیمه ماه، از قبول پرونده استنکاف گردید.  جالب تر آنکه در اسفند ماه که آمار سالیانه باید داده شود این زمان گاه به همان اول ماه هم می افتد و پرونده تا سال بعد بیش از یک ماه بلاتکلیف دربرزخ ارجاع تا قبول شعبه می ماند.

و اینگونه بود که دادخواهی و دسترسی به دادگاه ها در حداقل و هر زمان ممکن که موعود اصل ۳۴ قانون اساسی بود به خاطره پیوست و شد  داستانکی از همان دست حکایات نوستالوژیک “شما یادتان نمی آید” !

عدم پذیرش دادخواست و استنکاف عملی از دادخواهی مردم در نیمی از روزهای سال، نتیجه منحصر آمار نبود بلکه مشکل اساسی تر شتابزدگی، تصمیمات عجولانه و رویه شدن آمار سازی به جای تصمیم سازی بود که حق وعدالت را ذبیح خود ساخت؛ صدور قرارهای عدم استماع و رد و عدم صلاحیت و …  به کوچکترین بهانه ای ، در حد اعلی متداول شد آنگونه که در امور شکلی و آیین دادرسی تفسیر قضایی به جای اندیشیدن بر راه حل جهت حل موضوع متوجه مختومه کردن پرونده و ساخت آمار گردید.  عالَم حقوق دنیای اعتباریات است و امر اعتباری با عدم قطعیت همراه و به شدت قابلیت تفسیر و تعبیر مختلف دارد. این است که رویکرد و زاویه دید و حط مشی ای که عالِم حقوقی برای خود ترسیم می کند -یا برای او ترسیم می شود- به شدت بر نحوه تفسیر او موثر است و در دستگاه قضایی ای که آمار مقتداست مرید هم چشم به تفاسیر آماری و راه حل های مختومه کننده دارد نه راه کارهای حل و فصل کننده.

میل به رد کردن پرونده و آمار سازی تا بحدی است که قاضی راساً در اموری مثل صلاحیت محلی که از حقوق اصحاب دعوی است و قاعده آمره محسوب نمی گردد دخالت کرده و راسا ، بدون اعتراض اصحاب دعوی، قرار عدم صلاحیت صادر می کند و جالب تر آنکه دیده شده در شهری که دارای چند مجتمع قضایی است پرونده از یک مجتمع به مجتمع دیگر عدم صلاحیت می خورد! پرونده مثال سیب زمینی داغی را پیدا کرده است که کف دست هر کس افتاد فوراٌ آن را به طرف دیگری پرت می کند!

آراء روز به روز عجولانه ، کوچک و کوچتر گردیده اند تا آنجا که در رأی، جای استدلال و تحلیل و بیان پاسخ استدلالات اصحاب دعوی را عبارات کلی “دفاعیات بلاوجه ” و “نظر به دادخواست تقدیمی” و …. گرفته اند و گاه حتی ذکرمستند قانونی هم به فراموشی سپرده شده است. در پرونده های دادسرا ،که از شلوغی بیشتری برخوردارند، وضع از آراء حقوقی هم بدتر است ودر قسمت “دلائل” کیفرخواست به کرات سه دلیل ِ “بنا به شکایت شاکی ، گزارش مامورین و دفاعیات بلاوجه متهم” دیده می شود. آخر کدام یک از این هر سه، قانونا یا شرعا “دلیل” محسوب می گردند که بتوان به استناد آنها خلاف اصل برائت را ثابت نمود؟! بدتر از همه متداول شدن آراء چاپی یکدست است که جای خالی آنها گاه توسط دفاتر پر
می شود تا آنجاکه در این آراء کپی پیستی (COPY–PASTE) علط های فاحشی چون ذکر نام خواهان یا شاکی پرونده قبل به جای شاکی یا خواهان این پرونده یا شماره های پرونده های اشتباهی و … به کرات دیده می شود…

به دیدن دوستی از همکاران قضایی رفته بودم که با افتخار تعریف می کرد این ماه آماری معادل سیصد پرونده داشته است.  گفتم: “یک ماه حداکثر بیست و یک روز کاری است (پنجاه و دو روز جمعه، حدود سی روز تعطیل رسمی، حدود سی روز مرخصی و مراسم وسایر امور… که اگر اینها را بر ماه های سال تقسیم کنید همین قدر باقی می ماند). حال اگر هر روز سال خیال آسوده باشد و غم نان بگذارد و ایام به کام و همسر علی الدوام رفیق موافق باشد – که گاه هست و گاه نیست – می شود به عبارت روزی پانزده پرونده قطورِ بد خطِ آشفته…که تازه بعدِ دردسر و سردرد خواندنش، تصمیم گیری اش محتاج تعمق وتحقیق و مطالعه است. من روزی پانزده کتاب قصه کودکان به شما می دهم ببینید می توانید آنها را بخوانید وآخرش بگویید لیلی اش زن بود یا مرد؟”

فرمودند:”یعنی می گویی ما نخوانده رای می دهیم؟”

عرض کردم:”من چنین جسارتی نمی کنم!”

آماری کردن دستگاه قضا تنها لطمه بر عدالت و حقوق مردم نیست بلکه ظلمی است که ابتدا بر قضات شریف رفته است؛ در کجای دنیا مرسوم است که قاضی بعد از ساعت اداری پرونده به خانه برده و زمانی را هم که متعلق به خودش و خانواده اش است به کار اختصاص دهد ، فضای پر استرس دادگاه در وقت استراحت هم دست از وی باز ندارد و این آشوب را بر خانواده خود هم تحمیل کند؟ از سوی دیگر آمار موجب وهن شأن قضاست. زبان آمار در بسیاری وادی ها زبانی است که به هیچ کار نمی آید خصوصاً در اموری که خصوصیت غالب آنها کیفی است. هیچگاه  شاعری به تعداد اشعار ماندگار نشده و هیچ نقاشی  ای به اعتبار تعداد آثارِ نقاش اش قیمت گذاری نمی شود. مقایسه کار قضائی با کارخانه بطری سازی قیاس مع الفارق است و کار آماری در این مسند به کار نمی آید.

ازدحام دستگاه قضایی مرهون وضع اقتصادی – اجتماعی جامعه است و راه کار آن حل این وضع و یا تامین نیرو و امکاناتی در حد بحران کنونی است و نه آمار.  دیرگاهی است که عدالت و حق مردم از یک طرف و شأن و کیفیت قضا از طرف دیگر پایمال آماری است که حل آن تدبیر و همت مسئولان را می طلبد و آسیب شناسی آن از حد این مختصر خارج است.

چند گاه پیش بود که شرح این غصه به دوستی می گفتم، به مزاح گفت:

عدل را آمارشان بر باد داد

ای دو صد لعنت بر این آمار باد!