نقص تمبر مالیاتی وکالت نامه

(تأملی بر تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم)

مقدمه- طرح مسئله

نقص تمبر مالیاتی وکالت نامه از موارد اختلافی است که رویه عملی قضائی را با چندگانگی مواجه ساخته است، برخی قضات و مدیران دفاتر آنرا از مصادیق” رفع نقص” برشمرده برخی دیگر از مصادیق عدم قبول یا “رد.”

مقدمتاً جا دارد دو وضعیت متفاوت مورد تفکیک قرارگیرد یعنی:

     ۱ ـ   جائی که دادخواست یا ورود وکیل با تمبرناقص ابتدائاً مورد توجه قرارگرفته است.

• ـ جائی که دادگاه بعداز قبول اولیه دادخواست، متوجه نقص می شود.

در حالت های فوق درجایی که دادخواست بدواً از وکیل قبول شده،  ثبت گردیده و متعاقباً متوجه کمبود تمبر مالیاتی شده اند، تصمیم گیری مقام قضائی را پیچیده و دشوارتر می سازد زیرا درعمل برای وضع اول مشکل چندانی وجود ندارد، چه آنکه وکالت نامه یا دادخواست در هنگام تقدیم پذیرفته نشده، تکلیف وکیل مشخص است و در صورت تمایل به اقامه یا ورود به دعوی امکان رفع نقص برای وی وجود دارد لکن در جائی که دادخواست بدواً قبول شده متعاقباً کسری تمبر مالیاتی مورد توجه قرار گرفته است آنگاه رد این دادخواست بعد از قبول اولیه با اجمال و ابهام قانونی مواجه است. نوشتار حاضر تأملی است در خصوص مورد دوم .

در گام نخست نظرات مبتنی بر عدم قبول یا رد اینگونه وکالت نامه ها را بیان نموده سپس در قدم دوم به نظر مبتنی بر «رفع نقص»خواهم پرداخت.

الف – نظرات مبتنی بر “رد”:

در این خصوص با توجه به رویه عملی دادگاه ها و نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه با دو تفسیر عمده مواجه هستیم. اول نظر همکارانی که قائل به این هستند که موارد «رفع نقص» در مقام بیان مورد تصریح قرار گرفته است وچون کسری تمبر مالیاتی وکالت نامه از موارد مصرحه رفع نقص بر شمرده نشده است لذا، با مواجه با اینگونه موارد، دعوی مطرح شده بایستی رأساً رد گردد.

دوم نظر همکارانی که استدلال می نمایند «در مورد این دادخواست ها مثل آن است که دادخواست را شخص موکل داده و لذا، تبادل لوایح و دعوت به جلسه دادرسی به شخص اصیل ابلاغ می گردد» (نظریه شماره ۴۱۸۹/۷ مورخ ۲۶/۶/۸۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه)

استدلاهای فوق در مقام نقد آسیب پذیر به نظر می رسند چه آنکه در پاسخ کسانی که معتقدند موضوع از موارد مصرحه «رفع نقص»احصاء نشده و لذا، اینگونه دادخواست ها محکوم به رد هستند می توان گفت: موارد رد دادخواست و دعوی هم در مقام بیان احصاء شده و موضوع حاضر در موارد “رد” هم احصاء نشده تا حق “رد”برای دادگاه وجود داشته باشد و بتوان دادخواست را رد کرد.

از سوی دیگر این استدلال، در بسیاری موارد، منصفانه به نظر نمی رسد و با انصاف قضائی هم خوانی ندارد؛ تصور بفرمائید دادخواستی که هزینه دادرسی آن ممکن است با مبالغ سنگین پرداخت شده باشد و به علت اشتباه رقمی و محاسباتی فقط مبلغ اندکی کسری تمبر مالیاتی داشته باشد، بدواً توسط دادگاه گرفته و ثبت شده و متعاقباً کسری تمبر مورد توجه قرار گیرد آنگاه در غیاب وکیل دادخواست رأساً رد گردد. مسلماً این حالت یعنی رد دادخواست بعد از قبول اولیه نه تنها بر هیچ مستند قانونی استوار نیست بلکه برخلاف انصاف هم به نظر می رسد.

درمورد استدلال دوم (یعنی بناگذاشتن بر این فرض که اصلاً دادخواست توسط وکیل تقدیم نشد.) باید گفت: چگونه ممکن است دادخواستی که توسط شخص وکیل و به امضای وی تقدیم گردیده را چنان فرض کنیم که دادخواست را موکل داده است؟!

این استدلال برخلاف واقع است ، چه آنکه واقعیت آن است که دادخواست را نه موکل بلکه وکیل تقدیم نموده است ، به علاوه متضمن «دور باطل» هم هست زیرا دادخواستی از سوی وکیل و به امضای وکیل تقدیم شده و طبعاً به اعتبار وکالت نامه تنظیمی با موکل مورد قبول واقع شده است و بعد همین وکالت – که اساس تقدیم دادخواست توسط وکیل بوده- بی اعتبار دانسته شده است و اینگونه فرض شده که توسط شخص اصیل تقدیم گردیده است!

ب- نظریه مبتنی بر رفع نقص

 چنانچه گفته شد بسیاری همکاران محترم با توسل به آسان ترین راه حل، در مواجهه با وکالت نامه ناقص (از جهت تمبرمالیاتی) با این استدلال که « عدم الصاق تمبر مالیاتی از مواردمصرحه رفع نقص برشمرده نشده لذا از موارد رد محسوب است» رأساً اقدام به رد دادخواست می کنند در پاسخ هم  معروض گردید: موارد «رد دادخواست» هم در قانون آئین دادرسی مورد تصریح واقع شده است و عدم الصاق تمبر مالیاتی هم از موارد مصرحه رد برشمرده نشده است پس این موضوع هم از موارد رد محسوب نمی گردد. به زبان ساده «عدم تصریح به رفع نقص» نمی تواند از موجبات«رد» بر شمرده شود چون- به همین استدلال – با عدم تصریح به «رد» مواجه هستیم.

و اما در خصوص امکان رفع نقص:

۱ـ ماده۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مقرر می دارد:

« وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند…

تبصره۱: در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل، با رعایت مقررات قانونی آیین دادرسی مدنی، درهیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهدبود …»

در اغلب اظهارنظرها به عبارت آخر تبصره فوق استناد شده بدین ترتیب که بنا به صراحت قسمت آخر تبصره فوق تکلیف مشخص گردیده، وکالت نامه با تمبرناقص غیرقابل قبول دانسته شده است ولذا  نیازی  به اقدام دیگر منجمله رفع نقص نیست.

تفسیرفوق شاید آسان ترین برداشت از این ماده قانونی به شمار رود لکن با کمی بی دقتی همراه است: نخست آنکه در فرض مورد بررسی دادخواست همراه وکالتنامه بدوا قبول شده و تحویل گرفته شده است دوم آنکه اگر تبصره ۱ ماده ۳ را به دقت بازنگریم در می یابیم قبول نکردن وکالت نامه بدواً مقید به قید«با  رعایت مقررات قانون آ.د.م.» گردیده است.

 به عبارت دیگر قانونگذار میتوانست بدون هر گونه قیدوشرطی مقرر دارد: « در هر مورد که طیق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل قابل قبول نخواهدبود» لکن عدم قبول مشروط به رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی گردیده و ماده اینگونه انشاء شده است:« در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده وکالت وکیل ، با رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی، در هیچ یک از محاکم قابل قبول نخواهدبود.» یعنی بدوا و قبل از قبول نکردن باید مقرراتی از آئین دادرسی رعایت شود

مسلماً قید مزبور بلاجهت در این ماده ذکر نگردیده و هر گونه تفسیر بدون توجه به قید مذکور در ماده ،که به صورت جمله معترضه آمده است، در حکم نسبت دادن لغو و آوردن عبارت بیهوده به قانونگذار است و نمی تواند صحیح باشد.

قید مزبور(یعنی رعایت مقررات آ.د.م.) به صورت مجمل بیان شده و منظور قانونگذار از این قید(یعنی عدم قبول با رعایت مقررات آ.د.م.) روشن نیست . به عبارت دیگر مشخص نشده کدام مقررات آیین دادرسی مدنی است که مورد نظر قانونگذار بوده است لکن اجمال و عدم صراحت قانون دلیل نادیده گرفتن آن نمی شود. در بسیاری از فروع قانونگذار هیچ حکمی ندارد و بر دادرس است که با تفسیر قضائی و جمع بین قوانین و اصول قانونی راه حل بیابد، مثلاً هیچ یک از قوانین در باره مهلت اجرای قانون در خارج از کشور حکمی ندارد و دادگاه است که باید تصمیم بگیرد. .محاکم در صورت عدم صراحت قوانین مکلف به تفسیر قضائی هستند.(ماده ۳ ق.آ.د.م.)

در خصوص قید مورد اشاره در این تبصره هم، تنها مبحث آئین دادرسی مدنی که امکان ارتباط به موضوع دارد و قابل جمع با قید مزبور به نظر می رسد مبحث رفع نقص می تواند باشد.

بنا به مراتب فوق، عدم قبول وکالت نامه- بنا به تصریح قانونگذار- مقید به قید و شرطی قبلی است (یعنی بدواً رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی) و به نظر می رسد از میان مقررات آئین دادرسی مدنی، مقررات رفع نقص، دراین مکان، موضوعیت داشته باشد.

۲- از سوی دیگر موارد رفع نقص مذکور در ماده ۵۳ (و پاره ای موارد دیگر) از موارد منحصر               رفع نقص محسوب نمی شود و رفع نقص می تواند شامل موارد دیگری هم باشد زیرا اولاً ذکر موارد یا مصادیق یک حکم در مقام بیان ظاهر در حصردارد نه آنکه به هیچ وجه ولو وجود امارات   یا موارد دیگر و یا وجود دلیل و قرینه راه ورود هر گونه مصداق دیگر بسته باشد. از جمله بنابه توضیح در قسمت بند قبل، قید مذکور در تبصره ماده ۱۰۳ می تواند قرینه بر ورود موضوع اخیر به حکم مذکور در ماده ۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی محسوب گردد.

ثانیاً، رویه عملی قضائی موارد بسیاری را هر چند در ماده ۵۳ ق.آ.د.م. از موارد رفع نقص برشمرده نشده است، از موارد رفع نقص می دانند : اخطار رفع نقص در مورد هزینه دادرسی افزایش یافته،‌ کمبود پیوست ها و نسخ دادخواست، رفع نقص نسبت به عدم تصدیق اسناد ارائه شده به دادگاه و ده ها مورد دیگر که صراحتاً ذکری از آنها به میان نیامده است.

۳-مضافا و مهمتر آنکه ماده ۶۶ ق.آ.د.م. دست دادگاه را در جهت تسری شمول موارد «رفع نقص» به هر موضوع و جهتی که نقصی توسط دادگاه مشاهده شود بازگذاشته است:

« ماده ۶۶ – در صورتی که دادخواست ناقص باشد یا دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده … و موارد نقص طی اخطاریه ای به خواهان ابلاغ میشود»

ماده فوق صراحتاً هر گونه نقص را که مانع رسیدگی باشد از موارد رفع نقص دانسته است لذا، نمی توان گفت موارد رفع نقص منحصر و در مقام بیان هستند..

۴-علاوه بر همه آنچه گفته شد مواد ۵۹،۳۴۲،۳۴۵ ق.آ.د.م را به عنوان راه حلی مؤثر در حل این اجمال می توان برشمرد:

   ماده ۵۹ ق.آ.د.م مقرر می دارد «اگر دادخواست توسط ولی ، قیم ، وکیل یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه میگردد»

حکم مزبور در ماده ۳۴۲ نیز ذکر شده و ضمانت اجرای آن درماده ۳۴۵ ارسال اخطار رفع نقض ذکر شده است.

ماده ۳۴۲ ق.آ.د.م.: «هر گاه دادخواست دهنده عنوان…وکالت… داشته باشد باید رونوشت یا تصویر سندی که ثبت سمت او می باشد ،پیوست دادخواست نماید»

و ماده ۳۴۵ :«هر دادخواستی که نکات یاد شده در … ماده ۳۴۲ …در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی افتد و مدیر دفتر دادگاه … نقایص را به طور کتبی به دادخواست دهنده اطلاع داده…»

هر چند منظور اولیه که از ماده مزبور بر می آید ضمیمه نبودن اصل وکالت نامه (سند مثبت سمت)  می باشد لکن بنا به قیاس اولویت، اگر شخص سند مثبت سمت خود را ضمیمه نمود لکن این سند با نقص مواجه بود به طریق اولی می بایست رفع نقص آن اخطار گردد.

دور از ذهن می نماید که قانونگذار دادخواستی را که وکیل بدون وکالت نامه تقدیم نموده است با اخطار رفع نقص بپذیرد ولی اگر وکیل در قدمی پیشتر وکالت خود را هم ضمیمه کند لکن بخشی از تمبر مالیاتی کسر باشد همین دادخواست را رد کند یا در تفسیری بر خلاف واقعیت و مبنی بر دور باطل ،معتقد به این شوند که:« مثل آن است که دادخواست بدون وکالت وکیل تقدیم شده است»!

جمع بندی:

ملاحظه گردید در وضعی که دادخواست با وکالت ناقص (از جهت تمبر مالیاتی) بدواً مورد قبول واقع شده و سپس نقص مزبور مورد توجه قرار گرفته است با اجمال و ابهام مواجه هستیم و باز چنانچه ملاحظه شد عمده استدلالات آن دسته از همکاران که معتقد به «رد» دادخواست مطروحه با وکالت ناقص (از جهت تمبر مالیاتی) هستند -و این استدلالات به کرات در نظرات مشورتی وآراء تکرارشده است- مبتنی بر این است که موضوع از موارد مصرح رفع نقص نیست و تکلیف (عدم قبول) در قسمت آخر تبصره ۱ ماده ۱۰۳ مبتنی بر “رد” است. در مقابل استدلال گردید:

• هر چند مورد از موارد مصرحه رفع نقص نیست لکن از موارد مصرحه «رد» هم محسوب نمی شود لذا، به همین استدلال ، امکان رد دعوی هم وجود ندارد.
•  عدم قبول مذکور در ماده ۱۰۳ دلالت بر «رد» ندارد و مضافاً در موردی که دادخواست بدواً قبول شده است، وضع حاضر با سکوت اعمال قانون مواجه است.
• عدم قبول- مذکور در تبصره ماده ۱۰۳ به صورت بی قید و شرط بیان نشده است بلکه بدواً مقید به پیش شرط مقدماتی رعایت مقررات آ.د.م. گردیده است و بدیهی است قید مذکور بلاجهت و به صورت لغو در ماده ذکر نگردیده است.
• اجمال در این قید موجب عدم توجه نخواهدبود بلکه بنا به ماده ۳ آ.د.م. مستلزم تفسیر قضائی است.
• از میان قواعد آئین دادرسی به نظر می رسد قاعده رفع نقص است که می تواند مورد عمپل قرارگرفته و مقدمه عدم قبول باشد و با قید فوق الذکر قابل جمع باشد.
• ماده ۶۶ آ.د.م. دست محاکم را در رفع نقص نسبت به هر مورد که دعوی را با مانعی مواجه سازد باز گذاشته است.  
• و در آخرمواد ۵۹، ۳۴۲، ۳۴۵ ق.آ.د.م. عدم ضمیمه نمودن وکالت نامه را از موارد رفع نقص برشمرده است بنابراین در جائی که نبود اصل وکالت از موارد رفع نقص به شمار  می رود، وکالت ضمیمه شده به صورت ناقص هم ،به طریق اولی، می تواند از موارد رفع نقص محسوب گردد.

بنا براین با توجه به قید مذکور در ماده ۱۰۳، وجود ابهام و اجمال در موضوع و لزوم تفسیر قضایی (ماده ۳ آیین دادرسی مدنی)، ماده  ۶۶ قانون مزبور که هرگونه مانعی را مستلزم رفع نقص دانسته، رویه عملی دادگاه ها در خصوص اخطار رفع نقص نسبت به بسیاری از موارد که در قانون تصریح نشده است و جمع مواد ۵۹، ۳۴۲ و۳۴۵ قانون مذکور می بینیم موضوع می تواند از مصادیق “رفع نقص” دانسته شود.

سال ۱۳۹۱